ارقام قياسية لمعدلات الطلاق فى اليابان عام 2002

سجلت معدلات الطلاق في اليابان رقما قياسيا خلال العام الماضي 2002، بما يعكس ازدياد حالات الطلاق بين الأزواج الذين ينتمون لفئات الأعمار المتوسطة والمتقدمة.

ووفقا للإحصائيات التي أعلنتها وزارة الصحة والعمل والرفاه، فقد شهدت اليابان 289.836 حالة طلاق خلال عام 2000، بنسبة زيادة قدرها 1.4 في المائة عن عام 2001 الذي شهد 285.911 حالة طلاق، كما جاء في تقرير لوكالة الأسوشيتد برس.

وتسجل الإحصائيات الرسمية في اليابان تصاعدا في حالات الطلاق في اليابان خلال السنوات الـ12 الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن نسبة الطلاق قد بلغت 2.3 لكل ألف من السكان في عام 2002، بينما كانت النسبة لا تتجاوز 1.07 حالة لكل ألف من السكان عام 1975.

وفيما يتعلق بنسب الطلاق بين الفئات العمرية المختلفة بلغت نسبة الطلاق بين المتزوجين لمدة 20 عاما فأكثر حوالي 15.3 في المائة في عام 2002، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالنسبة الخاصة بنفس الفئة العمرية في عام 1975 والتي كانت تبلغ 5.7 في المائة.

أما نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثا - خمس سنوات فأقل - فقد تراجعت عام 2002 إلى 34.4 في المائة مقارنة بنسبة 49 في المائة عام 1975.

ويرى خبراء الاجتماع في اليابان أن الدافع وراء ازدياد حالات الطلاق في اليابان هو تراجع اعتبار الطلاق وصمة اجتماعية، مثلما كان الموقف في الماضي.

ولكن الطلاق لا يزال يمثل مغامرة للمرأة اليابانية نظرا للنقص في فرص العمل المتاحة، وفقا للنائبة التشريعية، يوريكي مادوكا، التي تدير خطا ساخنا لمشكلات الطلاق في اليابان.