التوفيروالإحتياط وافق على 850 قرضا عقاريا بنسب فوائد مخفضة

أكد ، اليوم السبت ، المفوض العام لجمعية البنوك ، عبد الرحمان بن خالفة أن عملية الموافقة على القروض العقارية انطلقت بكل البنوك ووفقا للشروط المحددة .
وأضاف ذات المصدر شارحا ، في ميكروفون القناة الأولى ، أن الإجراءات الأخيرة المقننة من طرف وزارة المالية للقروض الميسرة يكمن الفرق بينها وبين القروض الأخرى هي ” كلفة القرض ” ، فعوض أن يدفع المواطن ما نسبته 7 في المائة أو ثمانية في المائة ، يدفع من 1 إلى 3 في المائة وذلك حسب دخله الخاص .
وأضاف انه تقرر بان كل القروض العقارية التي لم يتم يجر التعاقد فيها قبل شهر أفريل يتم دراستها في هذا الإطار ، ومنه بدأت البنوك كلها من بينها ” لاكناب ” أو الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على اعتبار انه البنك الرائد في هذا القطاع بمعية 13 بنك في الساحة الوطنية للإسهام في الاستفادة من سكنات للمواطنين ، ولكل بنك منهم إستراتيجية وطريقة عمله والوتيرة التي يسير بها مع وبنائهم .
من جهة أخرى نعتبر الإجراءات الأساسية بالنسبة لمستوى تدخل الدولة ومساعدة الدولة فان هذا القرض بالنسبة للقروض التي لم تكن مدعمة في الماضي ستكون له سعة كبيرة بالنسبة للقروض الأخرى ، وبالتالي نحن نعمل على أساس أن اكبر عدد من المواطنين تتوافر فيهم الشروط الإجرائية والمصرفية سيستفيدون من هذا القرض دون أي شك .

وللعلم علم اليوم السبت من البنك أن الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط قد عالج ووافق على 856 ملف و طلب قروض عقارية بنسب فوائد مخفضة بقيمة إجمالية تقدر ب 828 مليون دج إلى غاية 30 ماي الفارط .
و قد تم قبول هذه الملفات من بين الملفات التي تم إيداعها منذ 14 مارس 2010 و هو تاريخ صدور المرسوم التنفيذي المتعلق “بمنح قروض بنسب فوائد مخفضة لاقتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي”.
و لا يمكن للأشخاص الذين أودعوا طلبات القروض قبل هذا التاريخ الإستفادة من نسب الفوائد المخفضة المحددة ب 1 بالمئة بالنسبة للمداخيل التي تتراوح من 1 إلى 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون (أي من 15.000 إلى 90.000 دج) و 3 بالمئة بالنسبة للمداخيل التي تمثل من 7 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون (إلى غاية 180.000 دج).
و قبل هذا الإجراء الجديد كانت نسب الفوائد تتراوح بين 75،5 بالمئة و 5،6 بالمئة و حتى 8 بالمئة ببعض البنوك.
و يخص تخفيض نسب الفوائد “السكنات الجديدة التي يتم اقتناؤها لدى مقاول عقاري يخضع لنظام الملكية سواء أكانت جاهزة أو في إطار البيع على المخطط” و كذا “البنايات الريفية يبررها قرار بدعم من الدولة صادر عن لجنة ولائية”.
و قد تم الإلغاء من الرتيب بيع سكن فردي من الخاص إلى الخاص. و قصد الإستجابة للطلب الكبير الذي تلى عرض القرض قلص الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط آجال معالجة الملفات بالنظر لقيمة القرض الممنوح.
و قد تم تحديد الآجال الجديدة على التوالي (4) أيام عمل على مستوى وكالة تابعة للصندوق الوطني للوفير و الإحتياط لقرض لا يتجاوز مليوني (2) دج و ثلاثة (3) يوم عمل على مستوى الشبكة (وكالة كبيرة) لقرض يتراوح بين مليوني (2) دج فأكثر و 5 ملايين دج و يومي (2) عمل بالنسبة للقروض التي تفوق 5 ملايين دج (يتم معالجتها على مستوى مديرية القروض الموجهة للخواص بالبنك).