مهل: مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصال ضرورة ملّحة

أكد وزير الاتصال ناصر مهل اليوم الخميس بالجزائر انه أصبح من المتفق عليه ضرورة القيام بمراجعة شاملة للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخص قطاع الاتصال والتي أبرزتها دراسة الإطار القانوني الحالي له.
وأشار الوزير – خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية في رده على سؤال لأحد نواب المجلس إلى “الفوضى” التي تعم قطاع الإشهار في الجزائر والاستثمار الأجنبي فيه إلى انه لا يمكن تحقيق هذا الهدف “في غياب قانون عضوي للإعلام والذي من شأنه أن يطرح إصدار قوانين خاصة لا سيما تلك المتعلقة بالإشهار”.
وبعد أن ذكر بأن تسيير أنشطة الإعلام وتحديدا الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون يخضع لقانون 90-07 أبرز الوزير توفر العديد من النصوص التنفيذية المسيرة للإشهار من بينها المرسوم 301-63 الذي ينظم الإشهار “التجاري” والمرسوم التنفيذي لسنة 1991 الخاص بالقطاع السمعي البصري إضافة إلى “النصوص التطبيقية التي ننوي استكمالها عن طريق قانون سيتم عرضه ويتعلق أساسا بالإشهار” مشيرا في ذات الصدد إلى وجود نصوص تنظم بصفة “جزئية” الإشهار بهدف حماية المستهلك.
وفي ذات السياق أشار إلى أن تحليل الوضع يجر إلى القول بان تنمية وتطوير الإشهار بالجزائر بالنظر إلى رهاناته التجارية والسياسية والاقتصادية “تطرح مشكل تنظيم السوق وباعتبار أنه يتعين علينا على الأقل التكفل بجانبي تحديث النصوص السارية المفعول حاليا وسد الثغرات المتواجدة”.
ووعيا من الدولة اليوم بوضعية قطاع الإشهار-يضيف مهل- “شرعنا في صياغة مرسوم تنفيذي في طور الانتهاء منه يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكالات الاتصال والتي تشتغل في مجال الإشهار وسنضبط بذلك المقاييس لمراقبة نشاطاتها”.
وبخصوص مضمون الرسائل الإشهارية وحماية المواطن من الانحرافات المحتملة للإشهار أكد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال انه إلى غاية الآن لم يسجل -على حد علمنا -أي تعارض مع أحكام المادة 26 من القانون 90-07 المنظمة لهذه المسألة.
فيما يخص الاستثمار الأجنبي في مجال الإشهار في الجزائر أشار إلى انه يخضع لأحكام قانون المالية التكميلي 2009 الذي يلزم أي مستثمر أجنبي على مساهمة شريك او عدد من الشركاء الوطنيين بنسبة 51 بالمائة فيما شدد على أن تحويل الفوائد بالعملة الصعبة التي يقوم بها المستثمرون الأجانب تخضع للقوانين الصادرة عن السلطات
و في رده على سؤال ثان حول تغطية التلفزيون لأنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات الجاهلية والتي وصفها النائب ب”المنحازة للبعض” أشار الوزير إلى أن التلفزيون الجزائري “ملك للجميع دون استثناء وهي مؤسسة تمارس مهام خدمة عمومية
تؤديها وفق الشروط الموجودة في دفتر الأعباء ولا يمكنها التفضيل عند معالجتها اليومية للأحداث”.
بالنظر إلى حجم الأخبار التي يتعين على التلفزة التكفل بها -يردف مهل -كان من البديهي أن تتبنى المؤسسة بصفة فعلية بعض المقاييس والقواعد يتعلق الأول بكثافة الأنشطة حيث أن الأحزاب السياسية خاصة التي تملك كتلة برلمانية والتي لها نشاط كبير تكون بالضرورة الأكثر تواجدا على الشاشة لافتا النظر إلى أن “هذا
لا يعني إن الأحزاب الأخرى لا يتم تغطيتها بل تغطى شريطة أن يكون لها تواجد قانوني.
ويتعلق المقياس الثاني بهيكل النشر في الأخبار المركزية والوقت المخصص لكل موضوع معطيا مثلا بالتغطية التلفزيونية خلال المواعيد الانتخابية التي تبنى على قواعد معروفة في قانون الانتخابات وتطبق من طرف اللجنة الوطنية للانتخابات التي تشتغل بالتعاون مع التلفزيون الجزائري.
أما تغطية أنشطة الجمعيات فتخضع إلى مقياس نسبة التمثيل على المستوى الوطني وكثافة نشاطها.
وسواء تعلق الأمر بالأحزاب السياسية او الجمعيات فإن كثافة الأنشطة تعد مقياسا يتيح للبعض الظهور بصفة اكبر من الآخرين وهو الشيء الذي يعد- حسب المسؤول- “خارجا عن نطاق مسؤولية التلفزة” مضيفا أن “برنامج تطوير القطاع السمعي البصري الوطني الجاري تنفيذه يسمح بتلبية الاحتياجات بصفة أفضل”.