بن عيسى يعرض قانون استغلال الأراضي الفلاحية على البرلمان

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى اليوم الأربعاء لدى عرضه مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة على المجلس الشعبي الوطني ان تطبيق هذا النص من شانه إنعاش الاستثمار في القطاع في إطار واضح و شفاف.
و أوضح بن عيسى خلال جلسة علنية التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس ان مشروع القانون يشكل”لبنة جديدة لتعامل أكثر وضوح مع الأراضي الخاصة للدولة من شانه إعطاء فرص لتحرير مبادرات الاستثمار في القطاع في إطار الشفافية و العصرنة”.

و أضاف الوزير ان هذا النص الذي يشكل استمرارا لقانون التوجيه الفلاحي لسنة 2008 يهدف”لوضع حد للإهمال الذي ميز استغلال هذه الأراضي أو التنازل عنها مقابل اللجوء إلى استثمارات غير شرعية إلى جانب تحويل وجهتها ” و هي الحالة التي أدت إلى “خسارة كبيرة في مجال الأمن الغذائي طالما اقتضى تعويضها اللجوء إلى الاستيراد”.
و إذ أكد ان مشروع القانون يكرس مبدأ”بقاء الأراضي الفلاحية ملكا للدولة” ذكر السيد بن عيسى بأهم ركائزه وهي تكريس نظام الامتياز كنمط “حصري” لاستغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و من ثمة الحق بمنحه لمدة 40 سنة قالبة للتجديد ل”شخص طبيعي ذي جنسية جزائرية” مقابل دفع إتاوة سنوية واستبدال مبدأ العمل الجماعي المفروض بتدابير تحفيزية للعمل المتكامل ما بين المستثمرات.
كما يقترح النص الجديد إقصاء المستغلين لمستثمرات بصفة غير قانونية والذين “كانت لهم تصرفات غير مشرفة إبان ثورة التحرير”.
أما المستغلون لأراضي الدولة الذين يواجهون قضايا معلقة على مستوى المحاكم و المقدر عددهم،حسب الوزير، ب11.900 حالة فيؤجل البت في مصيرهم إلى حين تعالج قضاياهم.
و في حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز الجديد بالتزاماته يقترح النص “فسخا إداريا” لحق الامتياز عوض “الإسقاط عن طريق القضاء”.
و بخصوص الانتقال من حق الانتفاع الدائم لمدة 99 سنة إلى حق الامتياز لمدة 40 سنة الذي يشكل محور اهتمام و جدل كل الفاعلين في القطاع أكد الوزير ان هذا التحول يشكل “الركيزة القانونية التي بني عليها النص و الحل المناسب لاستخلاف نظام قانوني لم يعد يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة”.
و قصد ضمان “الاستمرارية” في الاستغلال يكفل مشروع القانون للمستفيدين سابقا من حق الانتفاع والذين ثبت احترامهم للتشريع و التنظيم المعمول به “حفظ مصالحهم بتحويلهم إلى حق امتياز قابل للانتقال إلى ورثتهم”.
و تشجيعا لعصرنة المستثمرات الفلاحية ستدعم الدولة من خلال النص “إبرام كل اتفاق شراكة مع شخص طبيعي أو معنوي جزائري”.
تجدر الإشارة إلى ان النص الجديد يقتصر على الأراضي التابعة للأملاك
الخاصة الدولة المحددة في قانون 1987 و المقدرة ب5ر2 مليون هكتار فقط موزعة على 100 مستثمرة فلاحية و 218 ألف مستفيد. و يستثني مشروع القانون بذلك 300 ألف هكتار مصنفة ضمن نفس الأملاك الخاصة الدولة و لكنها مستغلة حاليا من المزارع النموذجية و معاهد التكوين.
و للتذكير فان المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة بالجزائر تقدر ب5ر47 مليون هكتار منها 32 مليون من المراعي و 7 ملايين من الغابات و الأحراش و 5ر8 مليون من الأراضي الصالحة للزراعة و التي تتوزع بدروها على 7ر5 مليون هكتار تابعة لمستثمرين خواص و 8ر2 مليون تابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وسيمنح المستغلون الحاليون لحق الانتفاع الدائم مهلة 18 شهرا ابتداء من
تطبيق هذا النص -في حال المصادقة عليه من غرفتي البرلمان- لإيداع طلباتهم للتحول إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. و قد حددت مدة التحول من الانتفاع إلى الامتياز بثلاث سنوات ابتداء من تطبيق القانون.