بن بادة: “تطبيق قانوني المنافسة والتجارة خطوة حاسمة لإنهاء المضاربة”

رافع “مصطفى بن بادة” وزير التجارة، هذا الثلاثاء، لصالح تطبيق قانوني المنافسة والتجارة، واعتبر ذلك خطوة حاسمة لإنهاء المضاربة ومعالجة ظاهرة السوق الموازية في الجزائر.
وفي سياق استعراضه لإيجابيات القانونين اللذين يُنتظر المصادقة عليهما من طرف نواب الغرفة البرلمانية السفلى، قال المسؤول الأول عن قطاع التجارة في الجزائر، إنّ كلا النصين يقويان أجهزة الرقابة ويدعمان آلية الاستثمار المنتج، وما يترتب عن ذلك من وفرة، مشيرا إلى أهمية الدور الذي سيُعنى به القانونين على صعيد حماية الآلة الإنتاجية الوطنية سواء صناعية أو زراعية أو خدماتية، وكذا تحصين الجزائر ضدّ منزلقات التجارة الموازية وكذا التجارة المغرقة القادمة من وراء الحدود.
وفي معرض رده على استفسارات نواب المجلس الشعبي الوطني حول قانوني التجارة والمنافسة، قال بن بادة أنّ النصين المذكورين لا يلغيان المبدأ الأساسي لحرية المنافسة، والقائم على الشفافية والنزاهة، لافتا إلى أنّ الإطار التشريعي المستحدث يعزّز إمكانيات الدولة الضبطية، من خلال أدوات جديدة للتدخل دفاعا عن مصلحة المواطن عبر آليات التسقيف – التحديد – المصادرة.
وطمأن بن بادة النواب أنّ هذه الآليات لن تستخدم إلاّ عند ممارسات غير سليمة تضرّ بالقدرة الشرائية للمواطنين، ودافع الوزير عن أدوار دواوين الحليب، اللحوم، الخضروات وغيرها، واصفا إياها بالآليات التي من شأنها ضبط الوضع التجاري وحماية وتشجيع المنتجين.
وبعد أن أبرز خطأ الاتجاه السائد من تسعينيات القرن الماضي، والقائل أنّ المنافسة هي الانفتاح الكامل وسوق البازار، لفت بن بادة إلى أنّ ما يحدث في السوق الوطنية مضر بالاقتصاد الجزائري تماما مثل المستهلكين، واعتبر القانون المحدد للممارسة التجارية غير كاف لكنه ضروري وأساسي ينبغي استكماله بوسائل أخرى كالدعم في مجال الرقابة، معتبرا أنّ المضاربة تتعلق بممارسات مصدرها الفوضى في التوزيع، لذا تضمن أفرد مخطط (2010 – 2014) برنامجا واسعا لتنظيم شبكة التوزيع وتعزيز شبكة أسواق الجملة بـ50 سوقا إضافية، مع إنشاء مؤسسة عمومية لتسيير الفضاءات التجارية الكبرى التي تسمح باستيعاب المنتجات بشكل مهني، مع إيجاد نصوص تنظم هذه الفضاءات وكذا العلاقات بين المتعاملين من تجار جملة وتجزئة وغيرها.
وأشاد الوزير بما حققه قانون المنافسة الساري المفعول، كاشفا عن تكدّس آلاف الأطنان من السلع غير المطابقة على مستوى الموانئ، موضحا:”هناك متعاملون يعارضون التدابير المتخذة لكننا مصرون، علما أنّ هذه السلع كانت تعبر منذ سنوات بشكل غير مراقب وغير مطابق لآليات الرقابة، كالسلع التي لا هوية لها، وتفتقر إلى شروط المصدر والعلامة، وتاريخ الصلاحية.
وبمقابل توضيحه أنّ الجزائر أنفقت أموال ضخمة للدعم الفلاحي تماما مثل رصدها ألف مليار دينار للخطة الخماسية المقبلة، أقرّ الوزير أنّ هناك منتجات تحتاج فيها الجزائر إلى الاستيراد، لكنّ الأخير لن يُسند سوى إلى المستوردين المعتمدين، ولا يتعلق الأمر حسبه باحتكار، بل بمهنية المستورد الذي لديه مرجعية وتأمين، كامتلاكه القدرة المالية لضمان تمويل السوق.
تفعيل مجلس المنافسة وإنشاء معهد لرسكلة أعوان التجارة
شدّد بن بادة على كونه يولي اهتماما كبيرا لتفعيل مجلس المنافسة قبل نهاية العام أو مطلع السنة المقبلة على أبعد تقدير، وفي سياق تعليقه على انتقادات وجهها نواب لبقاء المجلس ذاته دونما تواجد فعلي رغم تشكيله منذ سنة 1995، أورد الوزير أنّ هناك إكراهات موضوعية حالت دون تفعيل المجلس، وربط تسريع ضخ الدماء فيه مجددا بصدور نصوص خاصة بحركية أعضائه وما يتصل بخطه العام.
وفي الشق المتعلق بالرقابة، أعلن بن بادة عن إنشاء معهد وطني لتكوين ورسكلة أعوان التجارة، بالتزامن مع توظيف أكثر من سبعة آلاف عون جديد قبل سنة 2014، بينهم ألف عون هذا العام، مستطردا أنّ مظاهر ارتفاع الأسعار ليست مرتبطة فقط بالندرة بل حتى أثناء توافر المنتوجات، وذاك دليل برأيه على وجود شبكات حفية تنشط بشكل غير مشروع، وهو معطى استدعى إدخال آليات لإعادة الأسعار إلى مستواها العادي مع المحافظة على هوامش الربح المعقولة والمسقفّة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان.