اتفق وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس مع ممثلي النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية على تنصيب لجنة عمل مشتركة لدراسة المطالب المطروحة و أسس لحل المسائل العالقة في آجال معقولة.
و عبر الناطق الرسمي للنقابة محمد يوسفي عن ارتياحه بما توج في اللقاء الأول مع الوزير حول القانون الأساسي للمارسين ن الأخصائيين للصحة و نظام التعويضات.
هذا و سينظم لقاء آخر بين النقابة و الوزارة الأسبوع القادم.
و كانت النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية اعتبرت أن القانون الأساسي للقطاع بـ”غير العادل” وأنه “يهين الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية”.
وأوضحت أن القانون الجديد يجعل هوة بين ممارسي الصحة العمومية و الاستشفائيين الجامعيين فيما يتعلق بالتصنيف في الدرجات وتقليص المناصب العليا .و يتعلق الأمر على الخصوص بالتصنيف 2،4 و5 مع منحة تعويضية التي أحدثت فرقا كبيرا لمؤهلين لديهم نفس الشهادات بين ممارس مختص مبتديء ومساعد وبين ممارس في نهاية مساره المهني وبروفيسور.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
![:: [ إدآره الموقع ] ::](https://i.servimg.com/u/f67/14/47/61/86/110.png ":: [ إدآره الموقع ] ::")
الأحد يونيو 27, 2010 7:38 pm
