فائض تجاري بأكثر من 5 ملايير دولار في الأشهر الأولى من 2010

سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا قدر ب 09ر5 مليار دولار خلال الاشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية. وحسب مصالح الجمارك الجزائرية فقد قدرت الصادرات الجزائرية بـ 90ر17 مليار دولار مقابل 09ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي بتسجيل زيادة قدرها 72ر36 بالمائة.
أما الواردات فقد بلغت 81ر12 مليار دولار مقابل 53ر13 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 مسجلة بذلك تراجعا قدر بـ 34ر5 بالمائة حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للأعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
و بذلك بلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات نسبة 140 بالمائة مقابل فقط 97 بالمائة خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة.
و يفسر هذا التحسن الصافي في التجارة الخارجية بزيادة قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع سعر الخام و تراجع الواردات لاسيما في المواد الغذائية و الاستهلاكية.
و من ضمن إجمالي قيمة الصادرات بلغت نسبة المحروقات 58ر97 بالمائة إذ بلغت 47ر17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2010 مقابل 79ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها 59ر36 بالمائة.
و فيما يتعلق بالواردات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة إذ قدرت بـ 433 مليون دولار فقط أي ما يعادل 42ر2 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات).
و تمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات أساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب 286 مليون دولار ( بزيادة نسبتها 39ر74 بالمائة) و المواد الخام بـ 69 مليون دولار (زائد 95ر16 بالمائة) و المواد الغذائية بـ 63 مليون دولار (زائد 15ر21 بالمائة).
أما الصادرات الخاصة بمواد الاستهلاك غير الغذائية فقد بلغت 9 مليون دولار (ناقص 40 بالمائة) و مواد التجهيزات الصناعية بــ 6 مليون دولار (تراجع بلغ 60 بالمائة).
و فيما يتعلق بالواردات فقد سجل تراجعا في المواد الاستهلاكية اذ بلغت 75ر1 مليار دولار (ناقص 19ر25 بالمائة) و المواد الغذائية بـ 03ر2 مليار دولار (بناقص 69ر10 بالمائة) و المواد نصف المصنعة ب 25ر3 مليار دولار ( بناقص 7ر4 بالمائة) .
و في المقابل فان استيراد مجموعات المواد الأخرى سجل ارتفاعا خصوصا التجهيزات الفلاحية اذ بلغ 98 مليون دولار أي بتسجيل ارتفاع نسبته 93ر71 بالمائة و مجموعة مواد الطاقة الطاقة و التشحيم التي بلغت 148 مليون دولار ( زائد 95ر40 بالمائة).
و قد خصت هذه الزيادة أيضا استيراد المنتوجات الخام التي بلغت 427 مليون دولار (زائد 05ر10 بالمائة) و التجهيزات الصناعية التي قدرت قيمتها بـ 09ر5 مليار دولار (زائد 01ر3 بالمائة).
و بخصوص إحصائيات التجارة الخارجية لشهر أفريل الفارط سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 773 مليون دولار بفضل تحسن الصادرات من المحروقات التي ارتفعت بدورها بنسبة 21 بالمائة و انخفاض الواردات.
و بالتالي ارتفعت الصادرات إلى 11ر4 مليار دولار (+21 بالمائة) مقابل واردات انخفضت بـ 05ر3 بالمائة أي 34ر3 مليار دولار و هي نسبة كافية لتغطية الواردات بالصادرات بـ 123 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك.
و سجلت أغلب مجموعات المنتجات انخفاضات للواردات لا سيما بالنسبة للسلع الاستهلاكية عدا المواد الغذائية لتقدر ب346 مليون دولار في شهر أفريل الفارط مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009 (-7ر37 بالمائة).
أما الواردات من السلع الخاصة بالإنتاج فقد انخفضت هي الأخرى إلى 897 مليون دولار (-93ر15 بالمائة) و السلع الغذائية إلى 471 مليون دولار (-46ر10 بالمائة).
و قد ارتفعت واردات التجهيزات بنسبة 44ر25 بالمائة أي 63ر1 مليار دولار.
أما المحروقات فتمثل 47ر97 بالمائة من الصادرات في شهر أفريل 2010 لتمر إلى 4 مليار دولار مقابل 32ر3 مليار دولار في أفريل 2009 (+89ر20 بالمائة) بعد ارتفاع سعر النفط في الأسواق العمومية.
و في نفس الفترة شكلت الصادرات خارج المحروقات 53ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات مع 104 مليون دولار بالرغم من ارتفاع بنسبة 3ر25 بالمائة مقارنة بنفس الشهر في السنة الفارطة.
و يظهر تقسيم الواردات حسب طريقة التمويل بروز الدفع نقدا بـ 27ر61 بالمائة ما يمثل قيمة 04ر2 مليار دولار بالرغم من انخفاض بأكثر من 26 بالمائة مقارنة بأفريل 2009.
و مولت القروض 91ر28 بالمائة من الواردات بقيمة 966 مليون دولار أي ارتفاع بـ 113 بالمائة حسب المركز.
و خلال شهر أفريل 2010 يعتبر أهم زبائن الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية بـ 812 مليون دولار (+08ر11 بالمائة) متبوعة بإيطاليا ب786 مليون دولار (+08ر11 بالمائة) و فرنسا بـ 381 مليون دولار (+72ر6 بالمائة).
و بخصوص الممولين الرئيسيين تحتل فرنسا المرتبة الأولى بـ 541 مليون دولار (-81ر1 بالمائة) متبوعة بالصين مع 407 مليون دولار (+04ر3 بالمائة) و إيطاليا بـ 307 مليون دولار (-71ر9 بالمائة).