التوقيع على مذكرتي تفاهم بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة

اختتمت اليوم الأربعاء بالجزائر أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الجزائرية الإماراتية بالتوقيع على مذكرتي تفاهم حول ترقية الصادرات و تحويل رؤوس الأموال و مكافحة تبييض الأموال.
و وقعت الوثيقتين بحضور كل من وزير المالية كريم جودي و وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اللذين ترأسا الدورة مناصفة.
و تم التوقيع على مذكرة التفاهم المتعلقة بترقية الصادرات بين الوكالة الجزائرية لترقية الصادرات (الجيكس) و شركة دبي لتنمية الصادرات.
أما مذكرة التفاهم المتعلقة بتحويل رؤوس الأموال و مكافحة التبييض بين خلية معالجة المعلومات المالية و الوحدة الإماراتية لمكافحة تبييض الأموال والعمليات المشبوهة.
و أوضح جودي بخصوص مذكرة التفاهم الثانية أن هذه الأخيرة تندرج في إطار “تحديد مسار العمليات وتبادل المساعدة بين سلطات مراقبة تدفق وتحويل رؤوس الأموال”.
و عن فحوى أشغال اللجنة المختلطة أكد الوزير أنها سمحت “بتقييم الاستثمارات و عرض سياسة استثمار جديدة كما تطرقت إلى التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 مع شرح حيثياته و إجراءات تطبيقها”.
كما تم خلال هذا اللقاء إبرام مجموعة من البروتوكولات و اتفاقيات المساعدة بين الطرفين.
و يتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق حول الحماية المتبادلة للاستثمارات و اتفاقات حول الطاقة و التجارة و الفلاحة .
كما قرر الطرفان تنظيم لقاء في شهر جوان المقبل بأبو ظبي موجه لرجال الأعمال الإماراتيين يتم خلاله عرض التنظيم الجزائري في مجال الاستثمارات و دراسة مشاريع الاستثمار الممكن مباشرتها في إطار الشراكة بين البلدين.
و تم خلال هذه الدورة إنشاء “أدوات إضافية” لهذه اللجنة تتعلق بوضع لجان متابعة في مجال التعاون و مشاريع الاستثمار.
و تتكفل لجنة مشاريع الاستثمار،حسب جودي، بتحديد الصعوبات التي يمكن مواجهتها خلال انجاز هذه المشاريع.
و من جهته اعتبر الوزير الإماراتي أن هذه الدورة سمحت للبلدين بدراسة العديد من الملفات لا سيما ملف الاستثمار الذي وصفه “بالأهم” في هذه الدورة.
كما أشار إلى أن الاتفاقين اللذين تم التوقيع عليهما اليوم الأربعاء يهدفان إلى ترقية المبادلات التجارية بين الجزائر و بلده حيث “تبقى قيمتها ضئيلة لحد الساعة”.
و أضاف ذات الوزير أنه “بالرغم من ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 100 بالمئة خلال السنوات الخمسة الأخيرة إلا أن قيمتها تبقى دون مستوى توقعات البلدين”.
و يذكر أن المبادلات التجارية بين الجزائر و الإمارات العربية المتحدة لا تتجاوز 100 مليون دولار.
ومن جهة أخرى أشار السيد سلطان بن سعيد المنصوري إلى أنه تقرر خلال هذا الاجتماع تنظيم لقاء ثنائي في نهاية السنة الجارية لتقييم ما تم انجازه بعد التوقيع على اتفاقات التعاون هذه.