تأجيل النظر في قضية التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الخميس، النظر في قضية الاعتداء بالمتفجرات الذي استهدف في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة إلى تاريخ لاحق لم يتم تحديده.
وخلف هذا الاعتداء زهاء 200 ضحية بين قتيل و جريح.
و أوضح رئيس المحكمة بن خرشي عمر أن قرار تأجيل النظر في هذه القضية التي تعني 18 متهما يوجد 10 منهم في حالة فرار جاء بسبب “الطعن بالنقض الذي رفعه المتهم أوزنجا خالد ضد قرار الإحالة الذي أصدرته غرفة الإتهام التي أحالته أمام محكمة الجنايات للجزائر العاصمة و الذي لم تفصل فيه المحكمة العليا بعد”.
وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتهمين متابعون بجنايات الانتماء إلى جماعة إرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان و خلق جو من لا أمن و المشاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
وحسب قرار الإحالة فإن المتهمين الثمانية الحاضرين اعترفوا أمام مصالح الأمن و قاضي التحقيق عند مثولهم لأول مرة “أنهم خططوا و نفذوا” الاعتداء الذي استهدف قصر الحكومة.
كما اعترفوا أنهم ينتمون الي “كتيبة الأرقم” الناشطة في منطقة ثنية (بومرداس) والتابعة للمجموعة الارهابية التي تطلق علي نفسها تسمية الجماعة السلفية للدعوة والقتال و المسماة حاليا ب”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي”.
و حسبما جاء في قرار الاحالة قام المتهمون بتصوير بنايتي قصر الحكومة و المديرية العامة للأمن الوطني قبل تسليم كل التفاصيل أربعة أيام قبل الاعتداء إلى أمير “كتيبة الأرقم” الارهابي غياطو رابح.
للتذكير تزامنت التفجيرات التي استهدفت قصر الحكومة مع التفجيرات التي استهدفت مقر المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لدار البيضاء و فرقة الدرك الوطني بباب الزوار.