مستخرج خاص واستمارة طلب لتسهيل الحصول على جواز السفر البيوميتري

كشف، هذا الثلاثاء، المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي أنه تم إصدار وثائق جديدة منها المستخرج الخاص من عقود الميلاد واستمارة خاصة بالطلب والهدف من ذلك، حسبه، التسهيل على المواطنين عملية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين وحمايتهم من عمليات التزوير والانتحال التي تستهدف هويتهم .
وقال طالبي في مداخلته، خلال ملتقى نظم بمجلس الأمة حول”الإدارة الإلكترونية والسياسة الوطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال” أنه تم استخراج أكثر من 50 ألف مستخرج على مستوى بلديات الوطن”.
وأوضح أن المستخرج يتمثل في مطبوع مقسم على ورق خاص يتضمن الرقم التسلسلي وخاتم الدولة ويتضمن مقاييس أمنية تحمي المواطن من التزوير.
ويمكن إصدار هذه الوثيقة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للمولودين داخل الوطن- يضيف المتحدث- وإصداره من القنصليات بالنسبة للمولودين خارج الوطن ويستخرج هذا المستخرج مرة واحدة فقط ماعدا في الحالات الاستثنائية.
وبخصوص وثيقة استمارة الخاصة بالطلب، أوضح المدير العام انه تم إعدادها من أجل تسهيل التأكد من صحة المعلومات المناسبة لهوية الطالب، حيث تحوي معلومات خاصة بالحالة المدنية والشخصية مؤكدا أن هذه الاستمارة موضوعة في متناول جميع المواطنين.
وأشار طالبي إلى أن مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين الإلكترونيين، الذي يشرف عليه أكثر من 1500 مهندس جزائري، يهدف بالدرجة الأولى إلى جعل المواطن في منأى عن التزوير والتحريف.
وفيما يتعلق بالصورة الشمسية، قال المتحدث أن المنظمة العالمية للطيران الدولي حددت بعض المواصفات التي يجب أن تظهر على جواز السفر البيومتري وهذه الإجراءات الجديدة على مستوى المنظمات الدولية تتجه نحو تعميم التعرف البيومتري للمواطنين بواسطة أجهزة التعرف الأوتوماتيكي، داعيا في هذا الصدد إلى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار لتوخي تعريض المواطن نفسه إلى مضايقات وتجنب الاعتداء على كرامته عند خضوعه إلى إجراءات الرقابة التي يمكن أن تتسبب فيها القراءة السيئة للصورة الفوتوغرافية.
مختصون : ضرورة اعتماد إستراتيجية فعالة ومتكاملة لتجسيد “الجزائر الالكترونية”
من جهتهم أكد المشاركون خلال مداخلاتهم في هذا الملتقى أن تطبيق أو إقامة إدارة إلكترونية يتطلب جملة من الشروط والمقاييس لذلك ينبغي وضع إستراتيجية واضحة ومتكاملة في هذا المجال لتقييم الوضع الحقيقي من أجل الوقوف على الصعوبات التي تواجه مشروع “الجزائر الالكترونية” وتقديم المقترحات بشأنها.
وفي هذا الجانب أوضح العسكري محمد الطيب عضو بمجلس الأمة في مداخلة له حول “رهانات وآفاق الحكومة الالكترونية” إلى أن السياسة الوطنية في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال تسعى إلى تطوير وعصرنة الإدارة من خلال تحسين التسيير وتقريب الإدارة من المواطن .
وأضاف العسكري أن الثورة التكنولوجية المرتقبة تقتضي إدخال تعديلات على إجراءات التسيير وجعلها تتماشى مع مقتضيات التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال.
كما أشار إلى الصعوبات والعراقيل التي تواجه تجسيد مشروع إدارة الكترونية في الجزائر ذاكرا بأنه هناك دولا قليلة نجحت في وضع إدارة إلكترونية في خدمة المواطن.
وأبرز ذات المتدخل أن الثورة الرقمية تفرض على كل الدول والمؤسسات التوجه نحو هذا المسعى مؤكدا في نفس السياق أن الإدارة الالكترونية تعتبر مفتاح تطور مجتمع المعرفة والمعلوماتية.
وأكد أن هذا المسعى يتطلب استثمارات باهظة غير أن نتائجه –حسبه- ستكون إيجابية على المجتمع وفي كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبخصوص مكانة ودور الانترنت في السياسة الوطنية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال أوضح العسكري أن الهدف الأساسي هو تحسين الخدمة العمومية تجاه المؤسسة والمواطن وكذا النهوض بإدارة عصرية علاوة على إزالة العراقيل البيروقراطية في التعامل بين الإدارة والمواطن مع السرعة في التنفيذ وتقليص التكاليف الناجمة عن ذلك.
كما شدد من جهة أخرى على أهمية تأمين نظام المعلومات مشيرا إلى أن ذلك يتطلب وضع مرصد إلكتروني يسهر على حماية هذا النظام.
من جانبها أبرزت براهيمي زهية مديرة مركزية بوزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال في مداخلتها حول “السياسة الوطنية في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال” أن إستراتيجية الجزائر الالكترونية أعطت حيزا هاما للإدارة الالكترونية وللاستعمال الشامل لتكنولوجيات الاعلام والاتصال في المؤسسات والإدارات العمومية.
واعتبرت براهيمي أن عملية الإسراع في تعميم التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال مرتبطة بمدى أهمية إدخال التعديلات اللازمة على النصوص القانونية وجعلها تتماشى مع التطورات الحاصلة في هذا المجال.
وبشأن تحسين دور الانترنت وتعميمه على المستعملين أكدت المتحدثة أن سياسة الوزارة في هذا المجال تسعى إلى تمكين كل المعلمين والأساتذة الجامعيين وكذا الموظفين في المؤسسات والإدارات من جهاز كمبيوتر محمول يكون موصولا بشبكة الانترنت.