أكثر من نصف مليون عامل بالبلديات في إضراب لمدة 3 أيام

يشرع أكثر من نصف مليون عامل وموظف بكافة بلديات الوطن بدءا من هذا الإثنين وعلى مدار 3 أيام في إضراب عن العمل للمطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة التابعة لقطاع الوظيف العمومي.
ويأتي هذا الإضراب كرد فعل مباشر على عدم تحرك وزارة الداخلية لفتح حوار حول المطالب العالقة منذ الحركة الاحتجاجية الأخيرة.
وفي تعليقه على هذه الخطوة أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أنه من حق هذه الفئة أن تقوم بهذا الإضراب وأن الوزارة ستشرع بالتنسيق مع مصالح الوظيف العمومي في دراسة هذا الملف.

و جاء في بيان النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أن قرار استئناف الإضراب أيام 26، 27 و28 أفريل الجاري والتي تعتبر ثاني خطوة احتجاجية عقب الإضراب الأول الذي تم تنظيمه يومي 30 و31 مارس الماضي يرمي إلى الضغط على السلطات العمومية من أجل تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لهذه الفئة من عمال قطاع الوظيف العمومي التي حرمت من أي زيادة في الأجور وكذا الاستفادة من التصنيفات الخاصة في الشبكة الوطنية الجديدة للأجور، كما أنها ظلت لحد الآن غير معنية بنظام التعويضات بمقابل التدهور الفظيع للقدرة الشرائية لمستخدمي قطاع البلديات.
وجددت النقابة مطلبها في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات.
وأشارت بهذا الشأن إلى تعطّل عمل اللجنة المختلطة المكلفة بهذه المهمة، حيث أنها باشرت العمل منذ قرابة ثلاث سنوات، إلا أن القانون لم ير النور إلى غاية اليوم لأسباب لا تزال مجهولة. علما أن ذات التنظيم لم يسبق له وأن تلقى دعوة للحوار من قبل الوزارة الوصية، كدليل على عدم الاعتراف به كشريك اجتماعي، ما يفسر اللجوء من جديد إلى الإضراب للمطالبة بتجسيد أرضية مطالب عمال البلديات المتضمنة مراجعة قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل، إلى جانب المطالبة بإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع، مع الإلحاح على ضرورة التعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصيصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.